کدخبر - 137551398/10/29 09:17

افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه ۹۹ باعث ایجاد فساد می‌شود

نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه 99 گفت: بودجه شرکت های دولتی به تنهایی عدد بزرگی است و متاسفانه عمده پرداخت های غیرمتعارف و فسادها در این بخش صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، نشست « ایرادات بودجه ۹۹ و نگرانی‌های جنبش دانشجویی» با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی در این خبرگزاری برگزار شد.

امیر محمد زارعی نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در این نشست گفت: سال ۹۹ به مانند سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بودجه اهمیت ویژه تری یافته است و به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه و یکجانبه دولت آمریکا خصوصا تحریم های فروش نفت خام ایران، بودجه سال آینده با محدودیت های جدی تری مواجه است.

وی تاکید کرد: با این حال این محدودیت می تواند به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی دیده شود. مشروط به آنکه تدابیر لازم برای این مهم دیده شده باشد.

این فعال دانشجویی گفت: مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاستهای کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده الزام است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود. لذا در گام اول لازم است که بررسی کنیم دولت چقدر این دستور رهبری را جامه عمل پوشانده است.

وی تصریح کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نشان می دهد که دولت قصدی برای تحول در این حوزه یعنی کاهش معافیت‌ها، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد پایه های جدید ندارد. اما ساده ترین راهی که دولت برای درآمدزایی پایدار انتخاب کرده که روش بسیار خطرناک و عجیبی است فروش دارایی های دولت تحت عنوان مولدسازی دارایی های دولت است که تکرار خصوصی سازی در اشل بسیار بزرگتر خواهد بود اما بدون تبعات اجتماعی مانند اعتراضات کارگری، ولی با تبعات اقتصاد سیاسی و فساد بسیار بیشتر.

وی با اشاره به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه 99 گفت: بودجه شرکت های دولتی نسبت به سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته و در این حوزه نیز کاهش هزینه ای مشاهده نمی شود. بودجه شرکت های دولتی به تنهایی خود عدد بزرگی است و متاسفانه عمده پرداخت های غیر متعارف و فسادها در این بخش صورت می گیرد.

زارعی تاکید کرد:  متاسفانه در بودجه ۹۹ دولت همچنان چشم به منابع صندوق توسعه ملی دوخته است و با اصرار سهم صندوق را از ۳۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده و در کنار آن نیز ۳٫۴ میلیارد یورو نیز برداشت خواهد کرد که با احتساب قرض از صندوق توسعه ملی یعنی همان ۱۶ درصد دولت چیزی حدود ۷ میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد داشت.

وی به تاراج اموال دولت با تکرار خصوصی سازی خاموش و برخی مشکلات در حوزه صادرات نفت به عنوان ایرادات اساسی بودجه اشاره کرد و گفت: دولت مدعی است که وابستگی بودجه به نفت را کم کرده و به حدود ۱۰ درصد رسانده است اما این ادعا واقعی نیست.

این فعال دانشجویی گفت: ثمره درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه ۹۹ آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال ۱۳۹۹، دولت ناچار است از هزینه عمرانی خود بکاهد، اگر بدانیم که هزینه عمرانی، عمده ترین بخش بودجه دولت است که خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد، نتیجه می گیریم که به احتمال زیاد بودجه سال آتی، کمک ویژه ای به رشد تولید و اشتغال نخواهد کرد. 

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ عملا دولت بعدی با صندوق توسعه ملی خالی مواجه خواهند شد. حذف معافیت های مالیاتی سلبریتی ها و مناطق آزاد و ... و مبارزه با فرار مالیاتی می‌تواند برای حل این مشکل کمک کند.

زارعی یادآور شد: غلط بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تقریبا مورد اجماع همه کارشناسان اقتصادی است و فساد آور و ناکارآمد بودن آن مشخص شده است اما دولت همچنان بر این سیاست غلط اصرار دارد و در لایحه بودجه سال ۹۹ دولت چندین میلیارد دلار برای این کار در نظر گرفته است؟

وی گفت: بودجه شامل دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی است که بودجه شرکتهای دولتی در حدود دو سوم از کل بودجه را شامل می‌شود. این بخش از بودجه در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی شود. عدم بررسی این بخش از بودجه در مجلس به معنای غیرشفاف بودن آن است و استمرار این نارسایی در سال های مختلف سبب می شود تا شرکتهای دولتی به محلی برای فعالیت های غیرشفاف تبدیل شوند.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: بودجه شرکت های دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است. دولت امسال این بودجه را جلوتر از بودجه عمومی به مجلس ارائه کرده است اما خروجی چندانی از بررسی مجلس تا کنون ارائه نشده است. 

وی گفت: به خاطر داشته باشیم که عمده فسادها، حقوق های نجومی و دریافتی های کلان و بده بستان ها در همین شرکت ها و بانک و بیمه های دولتی صورت می گیرد اما همواره از دید ناظران در امان هستند!



واحد روابط عمومی
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
نظرات
برگزیده ها
    آخرین اخبار بیشترین بازدید