قوانین بانک‌مرکزی در بانکداری اسلامی ظاهراً اسلامی و باطناً غربی هستند

محمد زادمهر عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،
گفت: قرن هاست در غرب سیستم کنترل و مدیریت پول با نام بانک‌های مختلف راه
اندازی شده و از آن زمان تا امروز شاهد قوانین مختلف نظام بانکی از جمله
نرخ سود و بهره بوده ایم.

وی افزود: در ایران نیز از حدود ۱۰۰ سال
پیش بانک‌ها تاسیس و مشغول به کار شدند. در ابتدا با توجه به وجود نظام
طاغوت مسلما مخالفتی با نوع برخورد و قوانین آن نبوده است و بانک‌ها بر
اساس سیستم غربی و انسانی خود هرچه را که تصمیم می‌گرفتند بدون توجه به
اعتقادات مردم مسلمان ایران اجرا می‌کردند.

زادمهر بیان کرد: بعد از
انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شرایط فرق کرد و حال بانک‌ها باید خود را با
شرایط اعتقادی و احکام اسلامی تطبیق می‌دادند. در ابتدا بر اساس اصل ۴۴
قانون اساسی بانک‌ها تماما دولتی اعلام شدند و این سیستم تا حدود سال ۱۳۷۶
ادامه داشت که از آن پس شاهد حضور تعاونی‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی
در کشور شدیم.

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
گفت: بعد از انقلاب اسلامی مباحثی در حوزه بانکداری کشور مطرح شد از جمله
بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا که این نظام‌های غربی شامل بانک، بیمه
و بورس را حداقل در شاکله اصلی نظام پولی اصلاح کرده و با احکام اسلامی
هماهنگ کند.

زادمهر اظهار کرد: براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور،
موظف به تنظیم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رایج ایران، مصوبات
یا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است، اما متاسفانه شاهد
هستیم که بانک مرکزی با قوانین موجود نتوانسته از گسترش ربا در نظام بانکی
کشور جلوگیری کند.

وی افزود: قوانین بانکی که ظاهری اسلامی دارند،
اما در باطن همان سیستم نظام بانکداری غربی هستند حتی به مراتب شدیدتر و
افراطی‌تر از آن به عنوان مثال نرخ بهره وام عادی بانکی ۲۷ درصد را شما در
کدام بانک‌های دنیا به جز ایران می‌بینید؟

عضو شورای مرکزی اتحادیه
جامعه اسلامی دانشجویان گفت: همانطور که امام خمینی (ره) میفرمایند: اسلام
دینی است که با تنظیم فعالیت‌های مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان
می‌گشاید. در همین راستا بانک با چتر اسلامی وظیفه دارد تا مولد اقتصاد و
محرک نظام کار و سرمایه در کشور باشد نه اینکه تماما به سود بانکی خود و
توجه به نرخ‌های بالا و دریافت دیرکرد که نمونه بارز ربا و جنگ با خدا است
توجه داشته باشد.

بر اساس قانون، مردم سرمایه خود را از طریق عقود
وکالت به بانک سپرده و بانک وکیل آن‌ها در انجام کار و فعالیت برای سود
رسانی به آن‌ها است. زمانی این چرخه اسلامی است که در ابتدا بانک سرمایه را
در راستای حرکت چرخ دنده‌های تولید و صنعت کشور هزینه کند و این مالی که
مردم در اختیار بانک قرار داده اند سبب برقراری یک شغل حلال برای دیگر
افراد جامعه شود و بعد از آن نیز توجه به سود و زیان با یکدیگر است که بحث
رباخواری نیز از آن و جنگ با خدا و پیامبر برداشته شود.

زادمهر
اضافه کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که با وجود تاکید مکرر مقام معظم رهبری و
دیگر مراجع شیعه از جمله تاکید حضرت آیت الله نوری همدانی در دیدار
روز‌های گذشته خود با اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان بر
حرام بودن دریافت دیرکرد و وجود ربا در ساختار‌های جزئی و ریز نظام
بانکداری کشور، اما بانک مرکزی و ساختار‌های متعدد آن نتوانسته و یا
نخواسته تغییری در این روش‌ها و رسیدن به سیستم‌های مورد تایید نظام
بانکداری اسلامی بدهد. البته تا زمانی که وام‌ها با نرخ‌های سنگین و با
استفاده از فرمول بانکداری جهانی به افراد داده می‌شود و نرخ سوده سپرده‌ها
به صورت سالانه پرداخت شده و همچنین مردم توجهی به بحث سود و زیان
نمی‌کنند و اگر مشکلی برای بانک پیش بیاید و یا ورشکسته شود مردم تمام اصل
سپرده خود را طلب می‌کنند نمی‌توان ادعایی برای رسیدن به نظام بانکداری
اسلامی کرد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان
اصلی‌ترین نهاد اجرایی و نظارتی پولی و ارزی کشور و همچنین شورای پول و
اعتبار با عدم ارتباط موثر با علما و مراجع تقلید و همچنین نبود افراد مطلع
از احکام پولی و مالی اسلامی در سیستم‌های بانکی کشور عملا در این بحث
شکست خورده است جدای از این نیز امروز شاهدیم که بانک مرکزی در کنترل بازار
ارز نیز موفق نیست و تلاش دارد با پذیرفتن قوانین و معاهده‌های خارجی خلاء
خود را در زمینه‌های کنترلی و نظارتی پر کند که عملا به جایی نخواهد رسید.