کدخبر - 26211397/12/17 17:30
سید علی صالح پور

پیمانکاری‌سازی، تیر خلاص بر پیکر کم‌رمق آموزش و پرورش

طرح پیمانکاری سازی آموزش و پرورش در بند ب. تبصره ۲۱ وبند چهارم تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تیر خلاصی بر پیکر کم رمق آموزش و پرورش است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سید علی صالح پور*؛ طرح پیمانکاری سازی آموزش و پرورش در بند ب. تبصره ۲۱ وبند چهارم تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تیر خلاصی بر پیکر کم رمق آموزش و پرورش است. این طرح عملا فرصت مناسبی برای گروه‌های انحرافی است تا با واسطه‌هایی بتوانند با مالکیت مدارس و در اختیار داشتن زمان تحصیل دانش آموزان، اقدامات و اثرات تربیتی خود را اعمال کنند.

در قالب طرح پیمانکاری سازی یا باید بودجه زیادی به پیمانکاران تخصیص یابد تا آن‌ها با نگاه سودآوری به فرزندانمان بنگرند و در زمینه تربیت آنان به فعالیت بپردازند و یا اگر با هدف صرفه جویی در هزینه‌های تربیت این طرح را عملی کنیم قطعا به جز مشکلات امروز، آسیب‌های جدی‌تر و عمیق تری دامن گیر نظام آموزشی کشور خواهد شد به گونه‌ای که گروه‌های سیاسی و فکری از وهابیت، سلطنت طلب ها، بهایی‌ها و منافقین گرفته تا احزاب و نهاد‌های حزبی و جناحی درون نظام می‌توانند با استفاده از چند واسطه مختلف عملا شناسایی پشتیبانان واقعی را غیر ممکن کنند و نهاد‌های امنیتی کشور را به زحمت بیاندازند.

در هر حال در امر آموزش می‌توان از روش‌های اثر گذاری غیر مستقیم استفاده کرد که حتی با نظارت‌های شدید و سخت گیرانه نیز نتوان اهداف و اثرات این گروه‌ها را پیگیری کرد. از طرفی رفتار سخت گیرانه و استفاده بیش از حد از بازوی نظارتی نیز موجب فرار پیمانکاران و ناقص ماندن طرح می‌شود.

اجرای صحیح طرح پیمانکاری سازی نیازمند نظارت بسیار قوی است، اما اکنون ملاحظه می‌کنیم که حدود ۱۲ درصد از دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و دولت از نظارت بر همین مقدارناچیز نیز عاجز است در صورتی که سال بعد این عدد به ۲۲ درصد برسد قطعا آمادگی لازم برای نظارت وجود ندارد و این عدم توان با فرض این که بعد از یک سال جبران شود در این فاصله ضربه بزرگی به تربیت نسل آینده وارد می‌شود و این فاصله یک ساله تا ایجاد نظارت کافی، فرصت مناسبی را برای فرصت طلبان جهت ایجاد انحراف فکری فراهم می‌آورد. در هر حال اگر نگوییم با این طرح در عمل اصل سی قانون اساسی را دور زده اند به برنامه ششم توسعه پشت کرده اند.

به اجرای این طرح نیزاشکالاتی وارد است مثلا اگر هزینه زیادی برای پرداخت به پیمانکاران صرف شود هدف طرح یعنی صرفه جویی در هزینه‌ها محقق نمی‌شود از طرفی اگر هزینه کمی نیز اختصاص یابد برای پیمانکاران نمی‌صرفد که به معلمان در ایام تعطیلات تابستان و عید حقوقی پرداخت کنند. با این وجود معلمان به بیکاران فصلی تبدیل می‌شوند. در حال هر نمی‌توان از آسیب‌های بیکاری فصلی برای قشر معلم که نسل آینده را تربیت می‌کندبه راحتی چشم پوشی کرد.

نگاه پیمانکاران به آموزش نگاه بنگاهی است؛ بنابراین برای آن‌ها فقط این مهم است که چگونه از کیفیت آموزشی و امکانات کم کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند، با این وضعیت پیمانکاران بهترین معلم‌ها را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند و به این ترتیب مسابقه‌ای برای استثمار معلم‌ها آغاز می‌شود؛ البته معلم نیز مجبور است بیشتر کار کند و کمتر پول بگیرد، چون اگر دستمزد بالایی را درخواست کند در این اوضاع کسی هست که با نرخ پایین‌تر از او بیشتر کار کند پس مجبور است با نرخ کمتری به تدریس خود ادامه دهد. در هر حال اگر سالانه سرنوشت ۱۰ درصد از معلمان به این شرایط معیشتی بحرانی گرفتار شود شاهد بحرانی شدن اوضاع آموزش و پرورش خواهیم بود.


قطعا معلم با ذهن آشفته و درگیر با مباحث مادی و در شرایطی که امنیت شغلی برای او وجود ندارد نمی‌تواند تربیت و آموزش مطلوبی را ارائه دهد. از طرفی محدود کردن پیمانکاران با نظارت سختگیرانه در واقع بازار خود را محدود کرده ایم.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سید علی صالح پور*؛ طرح پیمانکاری سازی آموزش و پرورش در بند ب. تبصره ۲۱ وبند چهارم تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تیر خلاصی بر پیکر کم رمق آموزش و پرورش است. این طرح عملا فرصت مناسبی برای گروه‌های انحرافی است تا با واسطه‌هایی بتوانند با مالکیت مدارس و در اختیار داشتن زمان تحصیل دانش آموزان، اقدامات و اثرات تربیتی خود را اعمال کنند.

در قالب طرح پیمانکاری سازی یا باید بودجه زیادی به پیمانکاران تخصیص یابد تا آن‌ها با نگاه سودآوری به فرزندانمان بنگرند و در زمینه تربیت آنان به فعالیت بپردازند و یا اگر با هدف صرفه جویی در هزینه‌های تربیت این طرح را عملی کنیم قطعا به جز مشکلات امروز، آسیب‌های جدی‌تر و عمیق تری دامن گیر نظام آموزشی کشور خواهد شد به گونه‌ای که گروه‌های سیاسی و فکری از وهابیت، سلطنت طلب ها، بهایی‌ها و منافقین گرفته تا احزاب و نهاد‌های حزبی و جناحی درون نظام می‌توانند با استفاده از چند واسطه مختلف عملا شناسایی پشتیبانان واقعی را غیر ممکن کنند و نهاد‌های امنیتی کشور را به زحمت بیاندازند.

در هر حال در امر آموزش می‌توان از روش‌های اثر گذاری غیر مستقیم استفاده کرد که حتی با نظارت‌های شدید و سخت گیرانه نیز نتوان اهداف و اثرات این گروه‌ها را پیگیری کرد. از طرفی رفتار سخت گیرانه و استفاده بیش از حد از بازوی نظارتی نیز موجب فرار پیمانکاران و ناقص ماندن طرح می‌شود.

اجرای صحیح طرح پیمانکاری سازی نیازمند نظارت بسیار قوی است، اما اکنون ملاحظه می‌کنیم که حدود ۱۲ درصد از دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و دولت از نظارت بر همین مقدارناچیز نیز عاجز است در صورتی که سال بعد این عدد به ۲۲ درصد برسد قطعا آمادگی لازم برای نظارت وجود ندارد و این عدم توان با فرض این که بعد از یک سال جبران شود در این فاصله ضربه بزرگی به تربیت نسل آینده وارد می‌شود و این فاصله یک ساله تا ایجاد نظارت کافی، فرصت مناسبی را برای فرصت طلبان جهت ایجاد انحراف فکری فراهم می‌آورد. در هر حال اگر نگوییم با این طرح در عمل اصل سی قانون اساسی را دور زده اند به برنامه ششم توسعه پشت کرده اند.

به اجرای این طرح نیزاشکالاتی وارد است مثلا اگر هزینه زیادی برای پرداخت به پیمانکاران صرف شود هدف طرح یعنی صرفه جویی در هزینه‌ها محقق نمی‌شود از طرفی اگر هزینه کمی نیز اختصاص یابد برای پیمانکاران نمی‌صرفد که به معلمان در ایام تعطیلات تابستان و عید حقوقی پرداخت کنند. با این وجود معلمان به بیکاران فصلی تبدیل می‌شوند. در حال هر نمی‌توان از آسیب‌های بیکاری فصلی برای قشر معلم که نسل آینده را تربیت می‌کندبه راحتی چشم پوشی کرد.

نگاه پیمانکاران به آموزش نگاه بنگاهی است؛ بنابراین برای آن‌ها فقط این مهم است که چگونه از کیفیت آموزشی و امکانات کم کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند، با این وضعیت پیمانکاران بهترین معلم‌ها را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند و به این ترتیب مسابقه‌ای برای استثمار معلم‌ها آغاز می‌شود؛ البته معلم نیز مجبور است بیشتر کار کند و کمتر پول بگیرد، چون اگر دستمزد بالایی را درخواست کند در این اوضاع کسی هست که با نرخ پایین‌تر از او بیشتر کار کند پس مجبور است با نرخ کمتری به تدریس خود ادامه دهد. در هر حال اگر سالانه سرنوشت ۱۰ درصد از معلمان به این شرایط معیشتی بحرانی گرفتار شود شاهد بحرانی شدن اوضاع آموزش و پرورش خواهیم بود.


قطعا معلم با ذهن آشفته و درگیر با مباحث مادی و در شرایطی که امنیت شغلی برای او وجود ندارد نمی‌تواند تربیت و آموزش مطلوبی را ارائه دهد. از طرفی محدود کردن پیمانکاران با نظارت سختگیرانه در واقع بازار خود را محدود کرده ایم.

*سید علی صالح پور- دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
نظرات
برگزیده ها
    آخرین اخبار بیشترین بازدید