کدخبر - 56891398/04/10 21:27
زادمهر:

رسیدگی به اموال مسئولان دستان ناپاک را از بیت‌المال قطع می کند

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: اجرای آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان دستان ناپاک را از بیت المال قطع خواهد کرد و موجب برقراری عدالت و اعتماد سازی هرچه بیشتر میان مردم خواهد شد.

محمد زادمهر عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به ابلاغ آئین نامه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام از سوی قوه قضائیه گفت: اسفند ماه 1396 یک طرح دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا به اموال مسئولان از رئیس جمهور گرفته تا وزیران و دیگر و مسئولینی که از ابتدای انقلاب مسئولیت داشتند رسیدگی کند. مطابق این قانون در واقع قرار است اموال مسئولین، همسر و فرزندانشان از ابتدای مسئولیت و در پایان دوره مسئولیت‌شان بررسی شود و اگر اثبات شود اموالی نامشروع بوده و یا از طریق رانت به مسئولین رسیده باید به بیت المال برگردانده شود.

وی ادامه داد: در دوره جدید ریاست قوه قضائیه، آقای رئیسی اجرای این قانون را از اولویت‌های کاری این قوه قرار داد و معاونت حقوقی قوه قضائیه را مأمور کرد آیین‌نامه اجرایی این قانون را در یک مدت مشخص تدوین کند. در همین راستا هفته گذشته سرانجام بعد از پیچ و خم های فراوانی که این طرح از مجلس گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه طی کرد آئین نامه آن از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: در شرایطی که جریان اپوزیسیون، جریان‌های منفعت طلب درون حاکمیت و دشمنان انقلاب مدام در حال مطرح کردن فساد سیستماتیک هستند و این را برای تمام مسئولان نظام صادق می‌دانند اجرای قانون بیش از هر زمانی دیگر ضرورت داشت.

زادمهر یادآور شد: جدای از تبلیغات کذب دشمنان که هدفی جز ناامیدی ملت شریف ایران از نظام اسلام ندارند باید با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان دستان ناپاک و خیانت کار به ملت و نظام اسلامی را از بیت المال قطع خواهد کرد و موجب برقراری عدالت و اعتماد سازی هرچه بیشتر میان مردم خواهد شد.

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اضافه کرد: ضمن اینکه قوه قضائیه باید برای به نتیجه رساندن این طرح تلاش ویژه داشته باشد، حمایت و همراهی سایر قوا نیز ضروری است. چرا که درست است که بار اصلی آن بر عهده این قوه خواهد بود؛ اما باید توجه داشت دولت نیز نقشی محوری خواهد داشت به این دلیل که تعداد بسیاری از اشخاص مدنظر این طرح که باید اموال و دارایی‌های آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد از کارکنان و مدیران ارشد و میانی دولتی هستند.

وی ادامه داد: قطعاً نظام جمهوری اسلامی ایران کارگزاران خدوم و وفادار بسیاری دارد که خدمت به ملت و نظام اسلامی را وظیفه شرعی و انسانی خود می‌دانند. باید توجه داشت در این میان نیز افرادی وجود خواهند داشت که هدفی جز زندگی دنیایی خود ندارند و البته نفوذ و طرز تفکر لیبرالی عده‌ای از آقایان نیز قابل صرفه نظر کردن نیست و این‌ها همه و همه بر ضرورت تصویب و اجرای هرچه سریع‌تر و همه‌جانبه این قانون تأکید دارد.

زادمهر در خاتمه با اشاره به زمان زیادی که این طرح برای تصویب در مجلس برد، گفت: مدت‌ها از مطرح شدن این طرح در مجلس شورای اسلامی گذشت و هر روز خبری مبنی بر تصویب یا اصلاح به گوش می رسید. باید پرسید طرحی که در راستای اجرای اصل 142 قانون اساسی است چرا مدام به تعویق می‌افتاد؟


واحد روابط عمومی
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
نظرات
برگزیده ها
    آخرین اخبار بیشترین بازدید