اینکه در مجلس بجای پیگیری رفع فقر کمیته رفع حصر تشکیل دهند دور از خرد است

به گزارش جادنیوز، خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس،
جمعی از دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان غرب کشور طی بیانیه‌ای پیرامون
تشکیل کمیته رفع حصر در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اینکه در مجلسی که با
رای ملت عزیز ایران تشکیل شده عده‌ای بیایند بجای تشکیل کمیته های رفع
فقر، بررسی مشکلات اقتصادی مناطق محروم و هزاران مشکل اساسی دیگر ملت ایران
به تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری مطالبه رفع حصر بپردازند کمی دور از خرد به
نظر می‌رسد و جای این سوال هست که مگر نمایندگانی که وظیفه قانونگذاری را
به عهده دارند نمی‌دانند حصر سران فتنه با حکم شورای عالی امنیت ملی و بر
اساس اختیارات قانونی این شورا که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی ذکر شده، صورت
گرفته است.

در ابتدای این بیانیه آمده است: امروز که با همت و
پشتیبانی مردم عزیز و هدایت و درایت امام راحل و رهبر معظم انقلاب، جمهوری
اسلامی ایران توانسته بعد از ۴۰ سال از سرنگونی رژیم فاسد پهلوی تثبیت شود و
با اهدا خون هزاران شهید گلگون کفن، امروز مقتدر‌تر از هر زمان دیگر در
مقابل نظام مستکبر و جهان خوار آمریکا توانسته بایستد و نگذارد خاورمیانه
حیات خلوت بلند پروازی‌های استکبار جهانی به سرکردگی ایالات متحده و عمال
ایشان در منطقه گردد و مایه مباهات و غرور و عزت ملت ایران و همه دلسپردگان
گفتمان اسلام ناب محمدی (ص) در سرتاسر جهان شده است را باید قدر دانست و
خدای متعال را بابت این نعمت بزرگ شکر و سپاس گفت.

در ادامه آمده است: اما متاسفانه شاهد آنیم که در
میان مردم شریف ایران پرسشی بر زبان‌ها جاری می‌گردد چرا نظامی که توانایی
مقابله با ابرقدرت‌ها را دارد در برابر عده‌ای که متهم به فساد و تبانی و
خیانت و فتنه هستند به کندی برخورد می‌کند و شاید گاهی احساس می‌شود
مسئولین محترم با اغماض نسبت به اینان رفتار می‌کنند؛ مگر نه آنکه ما
انقلاب کردیم که بی عدالتی در این مملکت رخت بربندد و در دستگاه قضا تفاوتی
میان فقیر و غنی، کوخ نشین و کاخ نشین احساس نشود.

در ادامه تصریح شده است: پیرامون مسائل و اتفاقات
سال ۸۸ و بعد از آن در سال ۸۹ لازم است نکاتی را یادآور شویم و آن اینکه:
در برابر آشوب‌های خیابانی و تهمت‌های ناروا به نظام جمهوری اسلامی و آن
حرکات و اعمال که به حق باید گفت در شان نظام جمهوری اسلامی نبود و آن
آسیب‌های گسترده به اموال عمومی و آن خون‌های به ناحق به زمین ریخته شده
هیچگاه نباید سکوت کرد و باید با متخلفینی که بدون هیچ ادله قانونی دست به
ایجاد هرج و مرج زدند ایستاد.

این تشکل‌های دانشجویی ادامه دادند: با آنکه
آشوبگران فتنه ۸۸ آن خسارات را به کشور وارد کردند ما شاهد آن بودیم که
نظام مردمی جمهوری اسلامی در برابر آنها با صبر و درایت برخورد کرد و سر
انجام با توجه به اقدامات خلاف قانونی که در سال ۸۹ انجام دادند با حکم
قانونی شورای عالی امنیت ملی سران فتنه به حصر و ممنوع التصویری محکوم
شدند.

در ادامه آمده است: اینکه در مجلسی که با رای ملت
عزیز ایران تشکیل شده عده‌ای بیایند بجای تشکیل کمیته های رفع فقر، بررسی
مشکلات اقتصادی مناطق محروم و هزاران مشکل اساسی دیگر ملت ایران به تشکیل
کمیته‌ای برای پیگیری مطالبه رفع حصر بپردازند کمی دور از خرد به نظر
می‌رسد و جای این سوال هست که مگر نمایندگانی که وظیفه قانونگذاری را به
عهده دارند نمی‌دانند حصر سران فتنه با حکم شورای عالی امنیت ملی و بر اساس
اختیارات قانونی این شورا که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی ذکر شده، صورت گرفته
است.

در قسمت دیگری تاکید شد: مطالبه جدی و اساسی ما از
قوه قضاییه محاکمه سران فتنه در دادگاه علنی است تا آن جنایاتی که در سال
۸۸ و ۸۹ اتفاق افتاد برای مردم و مسئولین روشن شود و معلوم شود چه کسانی
مسئول خون های به زمین ریخته شده جوانان این انقلاب هستند؛ اما لازم است
متذکر شویم که باید این تضمین وجود داشته باشد که نتیجه دادگاه هرچه شد
مورد قبول باشد، نه مانند سال ۸۸ که همین آقایانی که ادعای قانونمداری
دارند حاضر نبودند نتیجه انتخابات را بپذیرند و دست به آشوب زدند.

در پایان آمده است: همانطور که برهمگان آشکار است تا
زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی با قوت خود پا برجاست نمی‌توان سران
فتنه را محاکمه کرد لذا از شورای محترم عالی امنیت ملی که در راس آن جناب
حجت الاسلام والمسلمین روحانی ریاست محترم جمهور حضور دارند تقاضا داریم که
بدون توجه به فضا سازی های افرادی خاص به قوانین پایبند باشند و مقدمات را
برای محاکمه سران فتنه محیا سازند.