تصویب fatf گامی در مسیر برآوردن خواسته‌های استکبار
ساهره مشایخ در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز اظهار داشت: معاهده‌ی fatf از اواخر سال ۹۴ با هدف همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های کشورمان گسترش یافته و برنامه اقدام پیشنهادی fatf توسط وزیر وقت اقتصاد پذیرفته شد و در حال حاضر بیش از هشتاد درصد آن در کشور در حال اجراست و ۴ بند آن که مغایرت اساسی با منافع ملی دارد نیز در مجلس مطرح شد.
وی با ابراز تاسف از تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم توسط مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلسی که می خواهد با پیوستن به fatf به شفاف سازی پولی و مالی کشور بپردازد، خود اجازه ی شفاف سازی داخلی و درونی نمی دهد که یکی از مصادیق بارز آن می توان به مخالفت مجلس با تصویب طرح شفافیت رای نمایندگان اشاره کرد.
دبیرسیاسی جامعه اسلامی دانشگاه شیراز افزود: آنچه باید درباره ی fatf توجه داشت این است که معاهده های به این صورت در ادامه روند برجام هستند و کسانی که رفع مشکلات مختلف کشور را از اقتصادی، بانکی و … به برجام گره زده اند هم اکنون نیز به دنبال طرح همان ادعا ها هستند.
وی خاطر نشان کرد: برخی معتقدند پیوستن بهfatf منجر به کاهش نرخ ارز و فراهم آوردن زمینه ای برای مبادلات پولی و ارزی با بانک های بزرگ خارجی است، با توجه به اینکه بیش از یکسال از تعلیق کشور در لیست سیاه fatf میگذرد، ما شاهد چه اثرات مثبتی بر نظام پولی و بانکی کشور بوده ایم؟
مشایخ گفت: افزایش چشمگیر نرخ ارز و نقدینگی در کشور آنچنان مرتبط با عدم همکاری با fatf نبوده است بلکه عوامل دیگری در ایجاد چنین شرایطی نقش اساسی را ایفا کرده اند؛ از دلایل عمده ی آن به دو عامل داخلی و خارجی می توان اشاره کرد که عامل خارجی آن فشار آمریکا بر بانک های خارجی برای مبادله ی پولی با ایران است که خود اذعان کرده اند ،از بیم تحریم های آمریکا اقدام به مبادله پولی و بانکی با ایران نمی کنند که کاملابحثی جدا از بحثfatf است.
این فعال دانشجویی علت داخلی بروز مشکلات اقتصادی کشور را سوء مدیریت مسئولین و چشم امید داشتن به اجانب و عدم توجه به ظرفیت های داخلی دانست .
دبیرسیاسی جامعه اسلامی دانشگاه شیراز تصریح کرد: با تصویب لایحه fatfاطلاعات دقیق مالی کشور در اختیارسازمانی که مستقیما تحت نظارت آمریکا قرار دارد، میگیرد. به نحوی که رئیس fatf عضو اتاق جنگ اقتصادی آمریکا است و در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی و اقتصادی کشور با این تفاسیر، بازی کردن در پازل دشمن و حرکت در مسیر دشمن است.
وی خاطر نشان کرد: معاون سابق مبارزه با تروریسم در وزارت خزانه داری آمریکا چند سال قبل عنوان کرده بود که برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت کردن شرایط برای این کشور به fatf نیاز است .
مشایخ با بیان اینکه سخنان مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس در خرداد ماه، نشان از مخالفت صریح ایشان با تصویب چنین طرحی است، ادامه داد: رهبری پیرامون این مسئله به نمایندگان متذکر شدند که« بعضی می گویند آقا ۱۲۰ کشور، ۱۵۰ کشور، ۲۰۰کشور، این را قبول کرده اند شما چطور قبول نمی کنید؟ فرض کنیم موضوع مبارزه با تروریسم یا پولشویی است، مجلس یک مجلس رشید، عاقل و بالغی است، بنشینند بک قانون داخلی بگذارند. هیچ لزومی ندارد ما برویم چیز هایی که نمی دانیم ته آن چیست یا حتی می دانیم که مشکلاتی هم دارد و…قبول کنیم».
وی افزود: تعریف غربی ها از واژه ی تروریسم با تعریف ما متفاوت و چه بسا مغایرت دارد، از این جهت که در تعریف آنها سپاه خدوم، گروه های جهادی در خدمت اسلام نظیر حزب الله لبنان جزو گروه های تروریستی قلمداد می شوند و حامیان اصلی گروه های تروریستی ای نظیر منافقین، داعش، النصره و… مانند آمریکا، عربستان، فرانسه و … به معاهده ی fatf پیوسته اند و حال آن که هدف اصلی چنین معاهده ای، مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده است.
دبیرسیاسی جامعه اسلامی دانشگاه شیراز تاگید کرد: مطالبه ی ما از شورای نگهبان رد این طرح ضدمنافع ملی و مغایر ارزش های کشور است، باید توجه داشته باشیم که تصویب این طرح گامی در مسیر برآوردن خواسته های استکبار گونه ی اجانب است.
روابط عمومی
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید