حقوق کارگران مطابق قانون مصوب شود/ درخواست برای لغو مصوبه شورای عالی کار

محمد زادمهر دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: روزهای گذشته پس از بحث‌های فراوان اعضای شورای عالی کار در نهایت با رای گیری افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد برای کارگران تصویب شد.

وی ادامه داد: متاسفانه این افزایش باتوجه به آمار رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی که تورم را در سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۱ درصد بوده بسیار اندک است و اختلاف فاحش اعداد فوق الذکر خود زبان گویای ماجرا بوده و باید در نظر داشت که این مصوبه خلاف نص صریح قانون کار است. در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تطبیق نرخ تورم سالانه با افزایش مزد کارگران به وضوح تصریح شده است.

زادمهر تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که نمایندگان دولت در این شورا رسالتی که حمایت از محرومین بود را بر زمین گذاشته و در نقش کارفرما ظاهر شده و در کنار کارفرما فرمان به ضایع شدن حق کارگر می‌دهند.

دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان یادآور شد: ترکیب شورای عالی کار، ترکیبی ناعادلانه است چراکه مثلا در همین جلسه آخر که مذاکره و بحث به سرانجام نمی رسد برخلاف حضور نمایندگان کارگری شورا افزایش را تصویب می نماید این کار یعنی نمایندگان کارگری یا می پذیرند یا در صورت عدم پذیرفتن در رای گیری از چرخه حذف می شوند.

وی ادامه داد: اینگونه اقدامات یک طرفه از سوی دولت و عدم حمایت از قشر زحمتکش و مستضعف جامعه قطعا آثار زیان بار بسیاری برای کشور و سرمایه اجتماعی نظام خواهد داشت.

زادمهر اظهار داشت: باید آقایان دولتی در نظر داشته باشند که یکی از ستون اصلی جهش تولید کارگران هستند که با از خودگذشتگی فراوان در کارخانجات کشور شبانه روزی با حداقل امکانات زحمت می کشند و بار اصلی تولید کشور بر دوش این افراد است. با این وصف نباید اجازه داد کارگران مظلوم از حداقل حقوق خود در این شرایط اقتصادی بحرانی محروم گردند.

وی گفت: انتظار می رود این مصوبه‌ یک طرفه طی روزهای آینده لغو و با برگزاری جلسات جدید حق واقعی کارگران را حداقل مطابق با قانون به آنها باز‌گردانده شود.

این فعال دانشجویی اظهار داشت: در صورت انفعال دولت به مانند گذشته، امید داریم که با ورود جدی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی جلوی این ظلم آشکار بر مردم گرفته شود.

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

واحد روابط عمومی