آخرین اخبار
سید علی صالح پور

دور زدن ممنوع نیست

پول های سرگردان و نا به سامانی ارزی بیشتر مردم را دچار مشکلات معیشتی کرده است. بدون تردید مسئولین اداره کشور در حالی که تحریم‌ها هنوز آغاز نشده است ناتوانی خود را در رفع معضلات معیشتی ثابت کرده‌اند. ضعف مدیریتی و حاکم شدن تفکر لیبرالی در بستر نظام اسلامی یکی از علت‌هایی است که ما را از رسیدن به آرمان دولت اسلامی باز می‌دارد.
اشتراک گذاری
17 آبان 1397
123 بازدید
کد مطلب : 652

پول های سرگردان و نا به سامانی ارزی بیشتر مردم را دچار مشکلات معیشتی کرده است.
بدون تردید مسئولین اداره کشور در حالی که تحریم‌ها هنوز آغاز نشده است ناتوانی
خود را در رفع معضلات معیشتی ثابت کرده‌اند. ضعف مدیریتی و حاکم شدن تفکر لیبرالی
در بستر نظام اسلامی یکی از علت‌هایی است که ما را از رسیدن به آرمان دولت اسلامی
باز می‌دارد.

ضعف ساختار اقتصادی کشور،
ما را در برابر تحریم‌ها آسیب پذیر کرده است و بی‌توجهی مسئولین امر بر اصلاح
ساختار‌ها، برای پیشبرد اهداف و مقابله با تهاجمات اقتصادی، ما را به شرایطی
رسانده است که دولت و مجلس برای کاهش اثر تحریم‌ها با تصویب لوایح استعماری چون  CFT با هدف کم کردن بهانه‌های
آمریکا علیه ایران به جای ارائه پیشنهاد و راهکار، سعی در فضا سازی رسانه‌ای هستند
تا مشکلات اقتصادی کشور را بر گردن نهاد‌های دیگری بیندازند.

شروع دور جدید تحریم‌های
ظالمانه آمریکا در اواسط آبان ماه، احتمالا شرایطی مشابهی با اوایل دهه ۹۰ ایجاد
خواهد کرد که ساختار‌های سنتی حاکم بر اقتصاد کشور، به خصوص در حوزه نفت و میعانات
گازی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

آمریکا برای کاهش درآمد‌های
کشور، صنعت نفت را در سه حوزه‌ی زیر تحت فشار قرار خواهد داد.

۱.      
عرضه نفت

۲.      
تحریم های بانکی ،پولی و مالی (دریافت پول نفت)

۳.      
تحریم های مربوط به حمل و نقل نفت

عدم فروش نفت بزرگترین
مشکل برای کشوری است که اقتصادی وابسته به نفت دارد.

کاهش مستمر خرید نفت از
ایران توسط کشور‌های تحت فشار آمریکا تا جایی ادامه پیدا می‌کند ،که میزان خرید
نفت از ایران را  به صفر برسانند.   مدیریت بین الملل شرکت ملی نفت ایران تنها
عرضه کننده نفت ایران است که صادرات نفت را در قالب محموله‌های بزرگ به مشتریان
شناخته شده و مشخص تحویل می‌دهد.

مدیریت متمرکزِ تولید،
توزیع و فروش نفت عملا دور زدن تحریم‌ها را غیر ممکن خواهد کرد.

مهم‌ترین بخش تحریم های
کشور، مربوط به دریافت پول نفت فروخته شده توسط دولت ایران است که بر اساس قانون
تحریم‌ها، بانک مرکزی نمی‌تواند یک طرفِ تراکنش‌های مالی باشد.

در تحریم‌های ابتدای دهه
۹۰ با تبدیل پول به طلا و وارد کردن آن به کشور از طریق کشور ترکیه تا حدودی مسیر
بازگشت سرمایه فراهم شد که با اعمال تحریم‌های ثانویه تجارت طلا هم با ایران ممنوع
شد.

از آن جایی که نفت
کشورمان در قالب محموله‌های بزرگ فروخته می‌شود و با توجه به ارقام تراکنش
مالی،انتقال آن توسط بانک‌های بزرگ خارجی صورت می‌گیرد آمریکا با استفاده از
وابستگی‌های دلاری این بانک‌ها، با ابزار‌های مختلف آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد
و مانع دسترسی ایران به درآمد‌های نفتی خود می‌شود.

تحریم‌های مربوط به حمل
و نقل محموله‌های نفتی از مشکلاتی است که با فشار به شرکت‌های بیمه کننده‌ی  محموله‌های نفتی، ریسک نقل و انتقال نفت را
بسیار بالا برده و آن را عملا غیر ممکن می‌سازد.

عرضه نفت به صورت ریالی
در بورس انرژی و فروش آن به شرکت‌های خصوصی باعث می‌شود صادرات نفت با محموله‌های
کوچک و متوسط انجام شود و با بالا رفتن تعداد فروشندگان، ردیابی و تحریم فروشندگان
بسیار سخت شود و بازگرداندن پول‌های حاصل از فروش با انتقال پول از طریق بانک‌های
کوچک خارجی نیز ممکن شود که می‌تواند اثر تحریم‌ها را شدیدا کاهش دهد.

این عرضه ریالی باعث
کاهش مشکل انتقال دلار به کشور شده و سلطه دلار را کاهش خواهد داد.

اما انحصار طلبی مدیریت
بین المل شرکت ملی نفت ایران برای صادرات و همچنین عدم بستر سازی مناسب  برای عرضه نفت در بورس انرژی باعث شده تا ورود
نفت به بورس انرژی در سال‌های ۹۰و ۹۳ با شکست مواجه شود . شیوه نا‌مناسب قیمت
گذاری در بورس، نا‌مشخص بودن کیفیت محصولات عرضه شده، اخذ عوارض و مالیات، عدم
استفاده از نرخ ارز مرجع یا مبادله‌ای، شرایط خاص محل تحویل نفت عرضه شده، به طوری
که صرفا در نقطه‌ای خاص از کشور، نفت فروخته شده تحویل داده می‌شد که صرفه اقتصادی
پایینی داشت. به همین دلایل  این بار هم
عرضه نفت در بورس را با مشکلاتی همراه کرده است. اما وجود شفافیت در بورس به واقعی‌تر
شدن قیمت نفت و همچنین باعث جلوگیری از فساد و رانت گروه‌ها می‌شود چرا که در
شرایط تحریم نفتی با فروش نفت به واسطه‌ها علاوه بر حجم بالای پول دریافتی و رانت
ایجاد شده، قیمت گذاری نفت به صورت تجربی بر اساس شناخت مدیران و کارشناسان امور
بین المل شرکت ملی نفت ایران صورت می‌پذیرد که روشی غیر شفاف و مبتنی بر تجربه است.

عرضه نفت در بورس اقدام
بزرگی در راستای اجرای بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر -مقابله با
ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق ایجاد تنوع در روش‌های فروش و
مشارکت دادن بخش خصوصی- در فروش محسوب میشود.

عرضه نفت به صورت ریالی
در بورس علاوه بر پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی،ساختار های اقتصادی کشور را
بهینه تر کرده و با افزایش تعاملات سیاسی خود در منطقه قادر خواهیم بود تا نفت
کشور‌های همسایه همچون عراق را در بورس کشور عرضه کنیم. این روش راهبردی جدید برای
برون رفت از مشکلات معیشتی خواهد بود.

سید علی صالح پور

تحریریه نشریه هم شاگردی

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *