مبارزه با مفاسد اقتصادی و برنامه‌ریزی برای کاهش تورم جزو اولویت‌های مجلس باشد
مبارزه با مفاسد اقتصادی و برنامه‌ریزی برای کاهش تورم جزو اولویت‌های مجلس باشد
رضا قلعه‌نویی، دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
مجلس به‌عنوان جایگاه قانونی‌اش در راس امور
است، مگراینکه نمایندگان مجلس درک درستی از این جایگاه نداشته باشند و خود
را در راس امور ندانند یا نخواهند. متاسفانه مجلس گذشته جز در مقاطع
کوتاهی اینچنین بوده و مجلس دهم درمیان آنها ضعیف‌ترین و دورترین از جایگاه
حقیقی خود بوده است. این ضعف بیش از آنکه به نمایندگان مجلس مرتبط باشد به
فقدان رویکردهای انقلابی، نداشتن برنامه‌های مشخص و نقایص و معایب ساختار
مدیریتی، روش و مدل اداره مجلس مربوط است که امروز تحول در آن برای تغییر
وضع مردم، حکومت و جریان انقلابی ضرورتی انکارناپذیر قلمداد می‌شود. زمانی
که از اقتصاد سخن به میان می‌آید، حل مشکلات معیشتی و بیکاری از اولویت‌های
مهمی است که باید در دستورکار مسئولان قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی یکی
از نهادهای مهمی است که چشم امید مردم به آن است تا بلکه نمایندگان خانه
ملت، فکری برای بهبود معیشت‌شان و گذر از گرفتاری‌های اقتصادی آنان کنند.
در بخش اقتصاد، مجلس یازدهم باید اقدامات اساسی اثرگذاری اعمال کند. اولویت
نخست مجلس یازدهم مسائل اقتصادی کشور است که این از طرفی هم نیازمند
مبارزه با مفاسد اقتصادی است و هم برنامه‌ریزی درخصوص تورم و بیکاری، تامین
مسکن و ارتقای ارزش پول از چالش‌های اقتصادی هستند که نمایندگان مجلس با
آن روبه‌رو خواهند بود و برای کاستن از شدت آنها نیازمند طرح و برنامه‌های
نو و اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی ازجمله اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم
و… است. توجه به موضوع مهم تولید داخل می‌تواند مرهم بخشی از زخم‌های
تورم و بیکاری در کشور باشد و با توجه به شعار سال و تاکید رهبر معظم
انقلاب بر ضرورت جهش در حوزه تولید، باید قوانین مزاحم را درمسیر جهش تولید
شناسایی کنند و آنها را اصلاح سازند و سپس منابع را به کار گیرند. ازجمله
اقداماتی که برای اصلاح و تحول در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی در مجلس
یازدهم باید اجرایی شود می‌توان به اصلاح نظام مالیاتی درراستای عدالت
اجتماعی، تصویب قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح قانون مبارزه با
قاچاق، تصویب ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با منزلت فراقوه‌ای و
اختیارات بالا اشاره کرد. درخصوص عدالت اجتماعی هم باید گفت حداقل‌هـا
بـرای منـاطق مختلـف جغرافیایی کـشور تـامین شـود و پاسخگویی به حـداقل
انتظـارات مـردم و نیازهـای افـراد بـرای دهک‌های پایین درآمدی جامعه، باید
برآورده شود. در مجلس یازدهم باید در تدوین برنامه‌ها و طرح‌ها و تصویب
لوایح بستری فراهم شود که بحث عدالت اجتماعی بین منـاطق و گروه‌هـای مختلـف
درآمـدی جامعـه جدی گرفته شود. اگر مناطق مختلف کشور به حداقل‌های
موردنظرشان برسند و زمینه بـرای رشـد منـاطق مختلـف فـراهم شـود، قطعـا این
زمینـه و رانـدمان را بــرای شکوفایی و توسعه اقتصاد و جهش تولید فراهم
می‌کند. اگر زمینه رشد و بروز خلاقیت برای گروه‌های کم‌درآمـد جامعـه که
به‌نوعی افراد باانگیزه‌ای هم هستند، فراهم شود خودشان کمک می‌کننـد کـه
زمینـه رشـد و توسـعه کشور عزیزمان فراهم شود. همچنین در مجلس آینده باید
یک‌سری اصلاحاتی در ساختار مجلس ایجاد شود، به‌طور مثال کوچک‌کردن ساختار
اداری مجلس، محدود کردن اختیارات رئیس مجلس، شفافیت آرای نمایندگان و…
همچنین یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی است که باید
چاره‌ای اندیشد که چرا اکثر مصوبات مجلس اجرا نمی‌شود.
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
واحد روابط عمومی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید